مشهور است نه به جهت اقرار ثانى است بلكه به اين جهة است كه به مقتضاى اقرار خود مال مقر له ثانى را تلف كرده چون كه من حيث الاقرار السابق مال در ظاهر شرع مملوك مقر له اول شد ومقر له ثانى ديگر متمكن از اخذ او نيست وباعث ، شخص اقرار كننده شد و از اين قبيل است آن چه گفتند هر گاه دو شاهد بعد از اداى شهادت وتعلق حكم تكذيب خود را كنند لازم است غرامت آن چه را به جهت شهادت ايشان بر مدّعى عليه لازم آمده بكنند . وبالجمله لزوم غرامت در امثال اينها كه خود شخص متصرف بواسطه اقرار اول باعث تلف شده غير از ما نحن فيه است و حق در ما نحن فيه اين است كه زيد متصرف يا متمكن از رد كردن مقر به به مقرّ له اصلا نيست يا متمكن هست بنا بر اول وجهى از براى لزوم غرامت نيست و اصل هم عدم غرامت است وعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جايز نيز دلالتى بر لزوم غرامت ندارد بلكه اگر ملكيت عين مقر به از براى مقر له به غير جهة اقرار ثابت شود واو متمكَّن از رد كردن به او نباشد باز غرامتى نخواهد بود و بنا بر تقدير ثانى كه متمكَّن از رد مقر به به مقرّ له باشد پس يا اين است كه متمكن از ردّ است بر وجهى كه غرامتى از طرف بكر كه بحسب ظاهر شرع مالك است بر او لازم نيايد يا آن كه متمكن از اين نحو رد نيست بلكه متمكن از ردّ است با لزوم غرامت . امّا در صورت اول پس ظاهر اين است كه با وجود تمكن كذايى هر گاه عين مقر به را رد به مقر له نكند و به مالك اول رد كند لازم باشد بر او غرامت به جهت آن كه زيد به مقتضاى اقرار خود مال مقر له را تلف كرده بواسطه ردّ كردن به آن ديگرى و اين در حقيقت تفريطى است از او در تلف كردن مال . و حاصل كلام آن كه اقرارى كه زيد كرده نسبت به ردّ عين مقر به مسموع نيست اما نسبت بوجوب دفع قيمت در نزد تلف ، اقرار بر نفس خود است واو مسموع است و در كتاب عوائد الايام ذكر اين مطلب شده است ( 1 ) ومخلص آن اين است

--> ( 1 ) عوائد الايام ، ص 487 .